وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، اتفاقية شراكة مع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تهم النهوض بتدبير أملاك الدولة العمومية والخاصة بما يخدم الصالح العام.

تحصين عقارات الدولة

ويهدف هذا الاتفاق، وفق بيان لوزارة الاقتصاد يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، إلى تعزيز مبدأ التسوية الودية للخلافات العقارية بين القطاعين عملا بمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 10/2021 بتاريخ 19 مايو 2021 في شأن التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها، والتنسيق بين القطاعين في مجال مسطرة تحفيظ الملكين العمومي والخاص للدولة باعتباره الآلية القانونية التي وضعها المشرع من أجل تحصين عقارات الدولة من الاعتداء وحمايتها وتثمينها.

تدبير العلاقة القانونية

وبناء على الشراكة الموقعة، وفق المصدر ذاته، سيلتزم الطرفان بتنسيق الجهود من أجل تدبير أمثل للعلاقة بين النظامين القانونيين للملكين العمومي والخاص للدولة مع تعزيز تبادل المعطيات والتجارب والخبرات، مع وضع آليات للتتبع والتنفيذ على الصعيد المركزي واللاممركز من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة.

تتويج لاجتماعات ثنائية

ويأتي توقيع هذه الشراكة، حسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية، تتويجا لسلسة من الاجتماعات التي تم خلالها مناقشة الملفات المشتركة والمشاكل المطروحة بين قطاعين وزاريين على درجة كبيرة من الأهمية وتجمع بينهما عدة قواسم مشتركة وعلى رأسها تدبير العقار العمومي.