أشعرت مجموعة بنكية الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بوجود شبهات تحوم حول حساب بنكي استقبل في ظرف ثلاثة أشهر، تحويلات مالية مهمة من إيطاليا وإسبانيا على دفعات فاقت قيمتها الإجمالية 4 ملايين “أورو” (ما يناهز 4 ملايير سنتيم)، دون وجود معاملات تجارية.

تحويلات عبر “كازينوهات”

وحسب ما أفادت به جريدة “الصباح“، فقد تمت التحويلات على خمس دفعات، الأولى بقيمة مليون و 350 ألف “أورو” والثانية بمبلغ 600 ألف “أورو”، والثالثة بمبلغ 650 ألف أورو” والرابعة بمبلغ 800 ألف والخامسة بقيمة 600 ألف “أورو”، وتبين، من خلال الوثائق المحصل عليها، أن التحويلات تمت من ثلاثة “كازينوهات”، اثنان من إيطاليا والثالث بإسبانيا”، وتفيد الوثائق إلى أن الأموال المحولة كسبها الشخص، صاحب الحساب في ألعاب قمار.

غسيل أموال

وتابع المصدر ذاته أن بعض “الكازينوهات” بإيطاليا وإسبانيا تحول إلى آلات لغسل الأموال المتأتية من الأنشطة غير الشرعية، إذ يمكن غسل ستة ملايين درهم (600 مليون سنتيم) في اليوم الواحد بسهولة، من خلال الإشهاد على تحصيلها من المراهنة وألعاب الحظ، بتواطؤ مع أصحاب هذه المحلات، الذين يكسبون، مقابل ذلك، الملايين من العملة الصعبة، إذ يمكن أن تتجاوز عمولاتهم 20 في المائة، من المبلغ الإجمالي في حالات عديدة.

شرعنة أموال المخدرات

وأشارت اليومية المغربية إلى أن أباطرة مخدرات يودعون مبالغ قد تصل إلى 6 ملايين “أورو” (أزيد من 6 ملايير سنتيم) لدى المسؤولين عن “الكازينوهات” وصالات اللعب، ويسترجعونها على أساس أنهم ربحوها في مختلف ألعاب القمار، التي تروج داخل هذه المؤسسات، ما يضفي على الأموال التي استعادوها الشرعية، إذ تمنح لهم الوثائق من إدارة صالات القمار، التي تؤكد على أنها أرباح غنموها من المراهنة أو لعبة “البوكر”، ما يسمح لهم، بعد ذلك، بإدماجها في الدورة الاقتصادية وإعادة توطينها بالمغرب أو جزء منها، بعد أداء العمولات لأصحاب قاعات القمار، التي تقتطع من الأصل، مادامت الأموال تودع بشكل مسبق لديهم.