يرتقب أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2024 تسارعا طفيفا بنسبة 3,2 في المائة، مقارنة بسنة 2023، مع تواصل المنحى التنازلي للتضخم ليستقر عند 2,4 في المائة، وفق توقعات بنكي المغرب و “سي إف جي“.

وأفاد البنك، في منشور حول “التوقعات الماكرو-اقتصادية والسوق في 2024” بأن “استمرار المنحى التنازلي للتضخم من شأنه أن يخدم استمرار الوضع الراهن في ما يتعلق بالسياسة النقدية على المدى القصير. وعلى المدى المتوسط، لا نستبعد العودة إلى سياسة تيسيرية على نحو أوسع”.

رصيد الميزانية

وتوقع البنك، بخصوص رصيد الميزانية، أن يواصل تحسنه ليستقر عند ناقص 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، مقابل ناقص 4,5 في المائة سنة 2023، ليقترب من المستوى المستهدف البالغ ناقص 3,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه “في سنة 2024، يفترض أن نشهد تعزيزا لاحتياطيات الصرف بفضل شبه استقرار ميزان السلع والخدمات والحفاظ على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عند مستويات عالية جدا”.

البورصة والصرف

وبحسب توقعات”سي إف جي”، التي لا ترتقب ضغوطا على قيمة الدرهم، فإنه من المنتظر أن تستقر احتياطيات الصرف عند مستوى مريح قدره 361 مليار درهم، أي نحو 5 أشهر و6 أيام من الواردات، مقابل 5 أشهر و16 يوما في سنة 2023.

أما بالنسبة لبورصة الدار البيضاء، فيتوقع السيناريو المركزي لبنك (CFG) أن ترتفع كتلة أرباح كافة الشركات المدرجة بنسبة 21,3 في المائة خلال سنة 2023. وبعد حذف العناصر الاستثنائية المسجلة خلال سنتي 2022 و2023، من المتوقع أن تنمو كتلة الأرباح المعدلة بنسبة 11,6 في المائة خلال سنة 2023.

وفي سنة 2024، من المتوقع أن تزيد كتلة الأرباح بنسبة 10,6 في المائة. وباستثناء العناصر الاستثنائية، من المتوقع أن ترتفع كتلة الأرباح المعدلة بنسبة 8,1 في المائة.

ومع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الواضح للتضخم منذ الذروة المسجلة في فبراير 2023، والتناغم الجيد بين توقعات السوق ومعدلات إصدارات الخزينة على آجال الاستحقاق طويلة الأجل وشبه الاستقرار في صافي احتياجات الخزينة خلال سنة 2024 مقارنة بـ 2023، وشريطة الحفاظ على النسبة نفسها من التمويل الداخلي والخارجي، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة السيادية مستقرة خلال سنة 2024.