علم “آش نيوز“، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت منذ أمس الإثنين 19 فبراير 2024، في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات، تحت تأطير اللجنة الإدارية التي تضم مدراء الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين.
توقيع إلتزامات
وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن الوزارة اعتمدت قرار سحب التوقيفات مقابل توقيع الأساتذة على عدد من الالتزامات والملتمسات الإدارية، التي تتعلق بالإنذار والتوبيخ، إلا أن عددا من الأساتذة عبروا عن رفضهم لهذا القرار.
وتعليقا على الموضوع، استنكر عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في اتصال مع “آش نيوز“، استراتيجية الوزارة، المتمثلة في التعامل المنفرد مع المعنيين وعدم التعامل بشكل جماعي، مبرزا أن الإدارة في شخص مدير كل مؤسسة يقوم باجتماع مع الأستاذ أو الأستاذة المعنية، ويحيلهم على القرار القاضي بسحب التوقيفات والعودة إلى العمل في أقرب وقت، مقابل التوقيع على عقوبات جاهزة.
قرارات رسمية
وأضاف السحيمي، أن “الأساتذة لن يتنازلوا. وهم رافضون لهذه العقوبات التأديبية الفاقدة لشرعيتها قانونيا، ولن يخضعوا لمنطق الأخذ والرد مع الوزارة، إذ لا بد من إصدار قرارات رسمية تكون في علم الجميع والكف عن استعمال هذه المنهجيات الفردية”.