أصدرت إدارة سجن العرجات 1، بلاغا، قالت إنه رد على البلاغ المنسوب لعائلة السجين محمد زيان، المعتقل بالسجن نفسه، و”كذا تصريحات محاميه محمد رضى زيان، بخصوص “تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا”، و”اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية”.

وأوضحت إدارة السجن أنها من خلال هذا البلاغ، تقدم توضيحات للرأي العام.

فك الإضراب عن الطعام

وذكر بلاغ إدارة السجن، أنه “بخصوص ما جاء في البلاغ والتصريحات المذكورة من كون السجين المسمى أعلاه إليه، قد قام بتعليق إضرابه عن الطعام السبت 17 فبراير 2024، فإن المعني بالأمر تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، والجمعة 16 فبراير 2024 وليس السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة”.

وأوضح البلاغ نفسه، أن المعني بالأمر، “أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها المفتري إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024”.

زيارة المرصد المغربي للسجون

وزاد البلاغ قائلا، “قام رئيس المرصد المغربي للسجون بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024، بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء. وقد أسر إليهم بأن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة، جاء لاعتبارات صحية ودينية”.

“أما بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام، بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته”، يضيف البلاغ، “فهو ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين”.

المتابعة القضائية

وحول “ادعائه من كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، يؤكد البلاغ، “فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام”.

وأوضح البلاغ أن إدارة المؤسسة، تسجل “التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية”.