في سياق وطني يتسم باستمرار الجفاف، طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيح حول القرارات التي سوف تتخذها وزراته من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، وكذلك حول القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، ومدى تفكير الوزارة في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

الزراعات التصديرية

وأضاف حموني، في سؤاله الكتابي الذي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، أنه “أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية للنموذج الاقتصادي الفلاحي الذي يعتمد، إلى حدود الساعة، على الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، في تجاهل لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتماد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة، لا سيما وأن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك في عدة مناسبات، كما لم تستطع  على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية”.

وقال حموني في سؤاله، إن “معطيات البنك الدولي الأخيرة أكدت ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين، إذ يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.

فواتير مرتفعة 

وتابع النائب البرلماني، أن “ذات المعطيات تشير إلى أن المغرب، في ظل السياسة الفلاحية التجارية الحالية، احتاج سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهم لتأمين حاجياته الغذائية، وكلفتنا واردات القمح حوالي 20 مليار درهما، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهما، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهما”.

وشدد حموني، على أن “الحكومة اليوم مطالبة بتأكيد أو نفي هذه المعطيات المتعلقة بالزراعات التصديرية، مشيرا إلى أن المملكة تبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبعة بالماء، والتي تستنزف أكثر من 80 في المائة من موارد المغرب المائية، لكنه يستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجياته الغذائية، وأساسا منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعها من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتارا لاستبدالها بزراعات تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.