كشفت أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية التحملات وموارد الخزينة بالمغرب برسم شهر يناير 2024، عجزا في الميزانية بلغت قيمته 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.

قيمة المداخيل

وأوضحت الوزارة، في وثيقة اطلع عليها موقع آش نيوز، أن تفاقم عجز الخزينة يشمل زيادة في النفقات (زائد 4,1 مليارات درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1,9 مليار درهم)، مشيرة إلى أن قيمة المداخيل العادية بلغت 27,214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28,93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7,2 في المائة.

ارتفاع معدل النفقات

أما النفقات العادية، وفق إحصائيات الوثيقة ذاتها، فبلغت 26,2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8,5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023.

ويشمل هذا التطور ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و”السلع والخدمات الأخرى” بقيمة 146 مليون درهم.

الديون وتكاليف المقاصة

من جهتها، بلغت تكاليف المقاصة 3,2 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25,2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم، فيما  استقرت التكاليف برسم غاز البوتان عند 1,6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.

وبلغت فوائد الدين 1,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 234 مليون درهم) وانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 255 مليون درهم).

نفقات الاستثمار

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12,2 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,5 مليارات درهم، مقابل 12 مليار درهم عند متم يناير 2023.