توصل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، أخيرا، بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تفيد بتلقي منتخبين في إحدى جماعات إقليم تارودانت، إعانات خارج الضوابط القانونية، تبلغ قيمتها 4 ملايير سنتيم، تحت غطاء العمل الجمعوي المدعوم من ميزانية الدولة والجماعات.

وأوضحت الشكاية، التي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منها، أن جمعيات يترأسها أعضاء من مجلس الجماعة القروية أولاد أركانة، استفادت من إعانات قدرها 400.000,00 درهم، في خرق صريح للمادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تمنع كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو يبرم معها أعمال أو عقود، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.

3 جمعيات مستفيدة

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بكل من (ح.أ)، رئيس مجلس الجماعة القروية أولاد أركانة، ورئيس “الجمعية الخيرية السالمية- المركب الاجتماعي دار الطالب والطالبة أركانة”، و(ح.ك)، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ورئيس جمعية “توريرت امزيلن للتنمية والتعاون”، و(م.ل)، كاتب المجلس ورئيس جمعية “أطورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الذين استفادوا من إعانات مالية تحت غطاء العمل الجمعوي، في تناف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015.

وتمنع المادة المذكورة، على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، بما في ذلك إبرام عقود أو كل معاملة تهم أملاك الجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.

حسابات مشبوهة

في السياق ذاته، سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، عدم إدلاء الجمعيات التي تلقت إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم، بحساباتها للجماعة، وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية  الصادر بتاريخ 31 يناير 1959، بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، وذلك تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم .1.02.206.

واستند المصدر نفسه، في شكايته، على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2018، في ميزانية الجماعة المذكورة، شابت عملية تدبير المداخيل  و النفقات و إسناد الصفقات، مطالبا بمتابعة كافة المتورطين في نهب المال العام، والاستماع إليهم من قبل الشرطة  القضائية المختصة.