من المرتقب أن يخوض رجال ونساء التعليم المتدربين، المعنيبن بمستحقات التعويض عن تداريب التكوين وذوي الحقوق، إضرابا جديدا يوم الخميس 7 مارس المقبل 2024، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في ظل تجاهل الوزارة لعقود المرسوم رقم 2.57.1841، المتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة.
الوضع المادي
ووفق بلاغ يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فإن هذه الخطوة النضالية، جاءت بسبب تأخر الوزارة الوصية في تطبيق المرسوم المذكور، بالرغم من وعدها للنقابات التعليمية بتسوية هذا الإشكال أمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المراكز المعنيين بتعويضات التكوين، إلا أن تعاطيها مع الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية.
وأضاف البلاغ، أن الوزارة لم تراع معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها، إذ أضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.
تسوية شاملة
وأبرز البلاغ ذاته، أن بعد الوقوف على غياب الإرادة الحقيقية للوزارة لطي هذا الملف الذي عمر لأكثر من 30 سنة، فإن التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، يعلنون استنكارهم الشديد لأسلوب التماطل الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين.
وطالبت التنسيقية، بالإسراع في طي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات، داعية المسؤولين بالوزارة لتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد، من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية.