في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024، بيع فندق “أفانتي” الذي كان سامير سابقا، المملوك للمالك السابق للشركة، الملياردير السعودي محمد الحسين العمودي. وفي هذا الصدد، اعتبر فريد البارودي، عضو في المكتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه التصفية لم تشمل الجميع بما فيهم جميع المدراء المسؤولين عن سقوط سامير.
محاسبة المسؤولين
وأوضح فريد البارودي، في اتصال مع “آش نيوز“، أن أعضاء المجلس الإداري بشركة سامير، كانو مغاربة وأجانب، وأغلبية الأجانب غادروا أرض الوطن، أما المغاربة فلم يشملهم قرار تمديد التصفية القضائية. وأضاف قائلا: “نحن كنقابيين في الشركة، نطالب بمحاسبة المسؤولين جميعهم، خاصة أن معظم العاملين يشتغلون بأجور منخفظة بنسبة 40 في المائة تقريبا بسبب أخطاء هؤلاء المسؤولين”.
قرار المحكمة
وشدد فريد البارودي، على أهمية هذه الأبحاث القضائية وأهمية تمديد المسطرة، مشيرا إلى أن المهنيين بالشركة، يتمنون رجوع سامير، والتحقيق مع المسؤولين عن إفلاسها بالموازاة مع الحملة التي يشهدها المغرب من متابعات ضد الفاسيدين.
27 مليار درهم
يشار إلى أن تمديد مسطرة التصفية في المحكمة التجارية بالبيضاء، يأتي في وقت يقاضي فيه الملياردير السعودي محمد الحسين العمودي، الحكومة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI في واشنطن، مطالبا بتعويضات تصل إلى 27 مليار درهم، وقد استندت مسطرة التمديد إلى المادتين 704 و706 من مدونة التجارة، حيث اعتمدت على الفرق بين قيمة الأصول المباعة والديون لكل المسيرين.
وقد حاول دفاع إدارة “سامير” السابقة الطعن في طلب “السانديك” مستندين إلى تفسير مقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة، ورفضت المحكمة التجارية دفوعهم وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية إلى أعضاء بالمجلس الإداري، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق، وجمال باعامر، مدير عام الشركة السابق.