طالبت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالكشف عن الإجراءات المتخدة للحد من انتشار محلات غسل السيارات غير المرخصة.
محلات غير مرخصة
وأشارت لبنى الصغيري في سؤال كتابي وجهته للوزيرين، أن العديد من مسيري محلات غسل السيارات القانونية، والتي كلفتهم مشاريعهم مبالغ مالية باهظة، استغربوا من توزيع التزامات العمل بالتوقيت الجديد على بعض المحلات واستثناء أخرى.
وتابعت البرلمانية قائلة:”بعد هذا الاستثناء، تبين أن المحلات التي لم تتوصل بالتزامات العمل، محلات عشوائية غير مرخصة، وتعمل بطريقة غير قانونية، بل تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني ضياع وتبذير كميات رهيبة من المياه الصالحة للشرب”.
ندرة المياه
وذكرت لبنى الصغيري، بوضع المغرب الخطير بسبب ندرة المياه، مشيرة إلى أن المملكة تعيش عجزا مائيا مهولا نتيجة لتراجع حجم التساقطات المطرية، ما جعل الحكومة تقرر تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام في الأسبوع فقط.
وتسائلت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، في السؤال ذاته، عن دور الوزارات المعنية في تحسيس المواطنات والمواطنين بهذه الأزمة، لضمان عقلنة استعمال الماء، وحث المواطنين على الانخراط في اقتصاد هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها.
