استنكرت نعيمة الفتحاوي، نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، الذي قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام البرلمان، والقاضي بالتقليص الإداري للفوارق المرتبطة بالنوع، من خلال إحداث دار للحضانة في أقرب الآجال الممكنة، لتمكين الموظفين والموظفات من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة ويشجعهم على تطوير مسارهم المهني، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي للنساء.
تأخر في التنفيذ
وأضافت نعيمة الفتحاوي، في تعقيبها على جواب كتابي لغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والذي رصدت فيه التزامات الحكومة بهذا الخصوص، قائلة: “نحن في السنة الثالثة من عمر هذه الحكومة، ويبدو أن هذه الالتزامات تبخرت ولم يُرَ لها أثر في الواقع، وهذا واضح في جواب الوزيرة على سؤال كتابي وجهته لها حول نفس الموضوع، إذ هناك تأخر واضح في التنزيل والتنفيذ”.
وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب “المصباح”، أن هناك مجموعة من القطاعات الوزارية قامت بإحداث دور حضانة بمبادرة منها، تم إيقافها أثناء فترة انتشار فيروس كورونا ولا زالت متوقفة”.
التحفيز والانصاف
وأشارت نعيمة الفتحاوي، إلى أن “غياب الحضانات في المرافق العمومية وفي وحدات الإنتاج عموما، يعتبر عاملا من العوامل المعيقة لمساهمات المرأة الأساسية، ولإطلاق وإبراز طاقات أكبر في مختلف المجالات التي ولجتها المرأة بجديتها ورغبتها في العطاء المتواصل سواء في التعليم أو الصحة أو الرعاية والتضامن، وكذا في إنتاج الثروة والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي إبراز الكفاءات العلمية والابتكار، لأن هذا كله يلزمه توفير الظروف الملائمة والتحفيز والإنصاف”.
وشددت الفتحاوي، على أن “تجويد ظروف عمل المرأة المغربية يخلق لديها طمأنة على فلذات أكبادها واستقرارا نفسيا، إضافة إلى أنه محفز للمزيد من العطاء والنجاح في مختلف مناصبها”، مضيفة في ردها “مع الأسف إلى حد الآن، مساهماتها لا تقدر حق قدرها، ولابد من تفعيل حقيقي لمختلف الإجراءات الضرورية لإنصافها، بعيدا عن الشعارات الجوفاء”.