أوضح حزب الأصالة والمعاصرة “البام”، اليوم السبت 2 مارس 2024، حقيقة ملايين الدعم التي سائله عنها المجلس الأعلى للحسابات، منتصف الأسبوع الجاري، والتي كشف تقرير هذا الأخير استفادة مركز دراسات تابع له، منها، حينما كان على عهد قيادة عبد اللطيف وهبي، دون منافسة.
مركز تابع للحزب
وقال الحزب، في بلاغ توضيحي، “إنه من الطبيعي إسناد إنجاز الدراسات للمركز الداخلي للحزب، المسمى مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، والذي تم إنشائه في 2020، فهو يتوفر على موارده البشرية، ويلجأ للاستعانة بخبرات من خارج الحزب عند الحاجة، عبر المساطر القانونية، بالتالي فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.
صرف الدعم وغياب الدراسات
وبخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، أضاف حزب الأصالة والمعاصرة ” إن هذا الدعم تم التوصل به مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.
وفيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، أشار حزب الجرار إلى أنه أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن “هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.
التزام بإرجاع المبلغ
وخلافا لما ورد في التقرير، أوضح حزب الأصالة والمعاصرة أنه قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، معلنا أنه وطبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).
كما أكد المصدر ذاته، حرصه “على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية، سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة”.
مئات الملايين لدراسات
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، الصادر منتصف الأسبوع الجاري، أن حزب الأصالة والمعاصرة استفاد، بتاريخ 13 أكتوبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (4.670.158.51 درهم) قرابة نصف مليار لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وحسب ما أورده التقرير، فقد أبرم ح “البام” خلال قيادته من قبل وهبي، اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، منحه بموجبها 55 مليون سنتيم مقابل إنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، و48 مليون سنتيم لإعداد دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليون سنتيم عن دراسة حول “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”.
كما نال المركز، الذي يرأسه سعيد ناشيد، 70 مليون سنتيم بشأن دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليون سنتيم نظير إعداد دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليون سنتيم من أجل دراسة حول “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.