عقد مجلس جماعة الدار البيضاء أمس الإثنين 5 مارس، دورة استثنائية، تدارست خلالها خمس نقاط مدرجة في جدول الأعمال، أبرزها نقطة تخص ميزانية الجماعة.
وتم خلال الاجتماع، تدارس والمصادقة على بيان تنفيذ ميزانية جماعة البيضاء برسم سنة 2023، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تمت استنادا إلى المادتين 203 و204 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتضمن حصر النتيجة العامة للميزانية بجزأيها (التسيير والتجهيز) سواء تعلق الأمر بالمداخل أو المصارف.
برمجة الفائض
وتم أيضا دراسة والتصويت على نقطة تتعلق ببرمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم سنة 2023، مع التأكيد على أن الفائض القابل للبرمجة بلغ 134 مليونا و908 ألفا و859 درهما.
وستخصص برمجة الفائض الحقيقي الصافي، للمشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية، حيث سيتم تخصيص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق.
كما جرى خلال الاجتماع، إقرار نقطة ثالثة تهم إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024، ثم نقطة رابعة تتعلق بإعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024.
مشروع ملحق تعديلي
وتم في ختام الاجتماع، المصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية انتداب بين جماعة البيضاء، وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، من أجل تنزيل ومواكبة مشاريع التحول الرقمي ونظم المعلوميات للجماعة.
وأكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس الجماعة، في كلمة بالمناسبة، على أن الأمر يتعلق “بنقاط كنا نود إدراجها خلال الدورة العادية لشهر فبراير، إلا أن التأخير في حصر النتيجة العامة حال دون ذلك”.
وتأضافت المتحدثة نفسها، أنه بالنظر للدينامية التي بدأت تعرفها البيضاء من المشاريع والأوراش المفتوحة على مستوى جميع المجالات، فإنه كان من الضروري برمجة الفائض الحقيقي والاعتمادات الملغاة.