احتضنت الرباط، أول أمس الجمعة 8 مارس 2024، الموافق لليوم العالمي لحقوق المرأة، لقاءا نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في المغرب، لاستعراض دور القطب الاجتماعي في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، سيما من خلال برنامج “جسر التمكين والريادة”.

استراتيجية “جسر”

وأفاد بلاغ للوزارة، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، أن تطوير البرنامج المذكور، يأتي ضمن استراتيجيتها “جسر”، الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة المغربية وظروفها، وانسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.

ويهدف هذا البرنامج، وفق المصدر ذاته، إلى تمكين 36.000 امرأة على المستوى الوطني بمعدل 3.000 امرأة لكل جهة بحلول 2026، عبر تعبئة ميزانية قدرها 386 مليون درهم، بشراكة مع مجالس الجهات والولايات والأقاليم، ثم تطوير وإطلاق منصات رقمية لتمكين النساء في وضعية صعبة أو اللواتي يعشن ظروف الهشاشة، من الولوج إلى خدمات المواكبة، وهو ما مكان لحد الآن من تسجيل أكثر من 84 ألف امرأة من مختلف جهات المملكة.

خطة المساواة 2023-2026

من جهتها، شددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على ريادة الملك محمد السادس، في النهوض بحقوق المرأة والتحسين المستمر لأوضاعها، كما سلطت الضوء على المحاور الرئيسية للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية بشأن المساواة بين الرجال والنساء، وإدماج مبادئ ومقتضيات الدستور ورؤية النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في أفق 2035، مع المساهمة في إيفاء المغرب بالتزاماته الدولية، سيما منها الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

أولوية الشراكة مع الاتحاد الأوربي

وأشار بلاغ وزارة حيار، إلى أن المساواة بين الجنسين تعد أولوية في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل الرخاء المشترك، على أساس مساحة تلتقي فيها القيم بين الطرفين، موردا قول سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك: “إن مسألة دمج النساء تخص الجميع، لأن مشاركتهن ضرورية للتنمية والازدهار الاقتصاديين. ولهذا السبب يعمل الاتحاد الأوروبي مع العديد من الشركاء (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية) لتحقيق هذا الدمج”.

التزام كامل لتمكين النساء

في السياق نفسه، زاد البلاغ أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل، إلى جانب المملكة المغربية، بتعزيز إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديا، سيما من خلال دعم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 التي وضعتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية.

وتندرج هذه الخطة في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي وضع التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ضمن أولوياته، وذلك من خلال استهداف رفع معدل نشاطهن في أفق 2026.