أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وعبر المجلس، في بيان له، عن “استنكاره وبشدة لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
بالمقابل، ثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب التقدم الكبير الذي تم تحقيقه من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.
