حلت المملكة المغربية في المرتبة 114 عالميا في مؤشر الدول الأكثر أمانا للنساء في عام 2024، الذي أصدره معهد “جورج تاون” للمرأة والسلام والأمن، حيث حصلت المملكة على تنقيط 0.637 على مقياس يتراوح بين 0 و1، وهذا ما اعتبرته الحقوقية إلهام بلفليحي، معدلا لا بأس به، مبرزة أن المغرب في مجال الحقوق القانونية المتعلقة بالمرأة مكانته أكثر من هذا المعدل مقارنة مع الدول العربية الأخرى.

الحماية الحقوقية 

وأكدت إلهام بلفليحي، في اتصال مع “آش نيوز“، أن المغرب بلد أمان على مستوى الإرادة السياسية والإرادة الملكية، مضيفة أن المؤسسة الملكية حريصة كل الحرص على تحقيق الأمن وتوفير جميع الحقوق للنساء، وهو ما يتضح جليا سواء في الخطاب الملكي، أو في التوجهات المتعلقة بالسياسات العامة للبلاد، إذ هناك ضمانة ملكية قوية من أجل إعطاء المرأة الإحساس بالأمن والاستقرار.

وبخصوص المرجعية القانونية في المغرب، أشارت الحقوقية نفسها، إلى أن “المغرب يتبنى دستورا يسعى للمناصفة وحماية المرأة، كما أن الأمن القانوني في المملكة يكرس منطق المساواة، وعندما تتحقق المساواة يتحقق الأمن بالتأكيد”.

عقلية متأخرة 

واستنكرت إلهام بلفليحي، الرؤية المتأخرة في بعض المناطق للمرأة المغربية، مشددة على أهمية الاشتغال على العقلية من خلال توعية المواطنين بأهمية دور المرأة وصورتها داخل المجتمع وفي الشارع، فالإشكال يتجلى في غالب الأحيان في النظرة الدونية للمرأة وعدم تقدير كيانها وقوتها، مشددة على أن المرأة أيضا أن تفكر في نفسها وفي نقاط قوتها وضعفها.

واستطردت الحقوقية قائلة في الاتصال نفسه، إن المغرب يسير في منحى إيجابي، فيما يتعلق بحقوق المرأة، مبرزة أن باب المدونة الجديدة الذي فتحه الملك محمد السادس، دليل كاف على أهمية أمان المرأة والأسرة المغربية بالنسبة للمغرب، وتابعت قائلة: “لايمكن تحقيق التنمية بلا نساء وبلا أسر سليمة.. المرأة هي التي تتحكم في الحاضر والمستقبل”.

مؤشرات الأمن

يشار إلى أن مؤشر الدول الأكثر أمانا للنساء في عام 2024، الذي أصدره معهد “جورج تاون” للمرأة والسلام والأمن، يقيس حالة المرأة وواقعها الحقوقي ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في 177 دولة، عبر 13 مؤشرا ضمنها التعليم والتصورات حول الأمن والتمثيل البرلماني ووفيات الأمهات والحماية القانونية والقرب من النزاعات المسلحة.