ترأست عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بنيويورك، لقاء حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات كرافعة لتحقيق الإدماج ومكافحة الفقر.

ويهدف اللقاء، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، في إطار الدورة 68 للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة من 11 إلى 22 مارس الجاري.

تجربة المغرب
وتطرقت حيار إلى التجربة “الرائدة” للمغرب في مجال تمكين المرأة، لا سيما النساء في وضعية هشاشة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، مؤكدة أن المملكة تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، نفذت سلسلة من الإصلاحات التي فتحت آفاقا جديدة للنساء والفتيات وساهمت في تحررهن.

ومن بين هذه الإصلاحات الكبرى، ذكرت الوزيرة بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف بالخصوص إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما فيها تلك التي تعيلها نساء، والتي تبلغ حوالي 17 في المائة من مجموع الأسر المغربية.

وقالت حيار إن التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بما فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكرة في هذا الإطار بإطلاق برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” في دجنبر 2023، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر.

إصلاح المدونة 

وأبرزت الوزيرة أن الملك أطلق سنة 2023 ورش إصلاح مدونة الأسرة، التي تتم بشكل جماعي وتشاركي من أجل تعزيز التوازن داخل الأسرة في انسجام مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وذكرت بالمشاريع التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الولوج إلى التمويل مثل “فرصة” و”انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “جسر” المخصص للنساء في وضعية صعبة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وبخصوص وضعية النساء والفتيات الفلسطينيات، ذكرت الوزيرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، كان قد وجه رسالة إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت بالرياض في نونبر الماضي، دعا فيها الملك إلى وقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة.