كشفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الإضراب الوطني الذي نظم يوم أمس الخميس 14 مارس 2024، بعدد من المناطق، تجاوزت نسبة المشاركة فيه 90 في المائة، مشيدة بدور جميع المشاركين، داعية منهم الالتفاف حول هدفهم الوطني، ومطالبتهم وزارة الفلاحة ومن خلالها الحكومة، إلى تحمل المسؤولية والاستجابة لمطالب شغيلة القطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين.

مشاركة قوية 

وأبرزت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن الإضراب عرف انخراطا واسعا لموظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الفلاحي، إضافة إلى مشاركة 90 في المائة في كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وأكثر من 75 في المائة من المعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية، و66 في المائة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، و63,77 في المائة من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كما تجاوزت النسبة 50 في المائة في جل الإدارات والمؤسسات الأخرى في قطاع الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، فيما قاربت المشاركة 40 في المائة من مصالح قطاع الصيد البحري.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المشاركة الواسعة أظهرت تشبث عموم الموظفين والمستخدمين في القطاع الفلاحي بمختلف فئاتهم، بمطالبهم المشروعة والعادلة، وتعزيزهم لوحدتهم التضامنية، واستعدادهم الدائم للنضال من أجلها.

تطبيق الاتفاقيات

جدير بالذكر، أن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عقد خلال الأيام الماضية، لقاء تداول من خلاله قرار تفعيل إضرابات وطنية، بعد اتفاق الشغيلة الفلاحية بالمغرب على عدد من المطالب أهمها تنزيل وتطبيق الالتزامات الموقعة بين النقابات ووزارة الفلاحة، والتي ظلت بدون تطبيق، ومن أهمها المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي، وتعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية.