وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول، من أجل تبديد أموال عمومية و الفساد بسوق الفواكه و الخضر بالجملة بالمدينة الحمراء.

شبهة اختلاس

ووفق الشكاية التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، توصل بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر و الفواكه، خاصة التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بمراحيض السوق.

وطالبت الجمعية، الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث والتحري في الموضوع، وإحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة أن المخالفات المرصودة تتعلق بخرق قرار جماعة مراكش، من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة.

وأفاد المصدر ذاته، أن الخرق تمثل في عدم تأدية المستفيدين من الرخص، للمبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية، إضافة إلى عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي الذي يؤطر السوق، و هو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة.

خرق الشروط

وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغها، إلى أنها اطلعت على القرارات التي نصها رئيس جماعة مراكش، بخصوص تقنين هذه الأسواق والمراحيض، محددا شخصين هما كل من “ع.م”، و “ر.م”، منحت لهما الرخصة لاستغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بناء على شروط منظمة.

وسطرت الجمعية في شكايتها، الشروط المنصوصة التي تم تجاوز بعضها من طرف المعني “ع.م”، من بينها الفصل الأول الذي يؤكد أن مدة الاستغلال تبدأ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31/12/ 2021، والفصل الثالث الذي حدد ثمن الاستغلال الشهري في 8300,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش، والفصل الثامن الذي أكد أن المستفيد يتحمل مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء، والفصل التاسع الذي يبرز أنه في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار و مقتضياته يسحب بدون إشعار المستفيد رسميا، و لا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض.

تبديد مالية الجماعة

وأضافت الجمعية، أن المدعي “ر.م” هو الآخر تجاوز عددا من الالتزامات و الشروط، منها الفصل الثاني، المتعلق بتحديد مدة الاستغلال في سنتين طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح امتياز استغلال المراحيض بتراب جماعة مراكش، والتي تبتدئ من 4/7/ 2023 إلى غاية 3/7/2025، إضافة إلى الفصل الثالث الذي حدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش، والفصل الثامن، الذي أكد أن المستفيد يتحمل مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء.

واستنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدم تطبيق هذه الالتزامات والشروط، مشيرة إلى أنها رجعت إلى بعض فواتير استهلاك الماء، خلال السنوات 2022 ـ 2023، واكتشفت بأنه لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة، يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء، وهو الأمر الذي اعتبرت الجمعية أنه يوحي بوجود شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة.