طالبت تمارا كابيتا، المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، ورفض طعن المفوضية الأوروبية.
وحسب مصادر صحافية، فإن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي واصلت معاداة المغرب، بإعلان دعمها لقرار المحكمة الأوروبية الصادر في 2021، والذي يلغي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
بالمقابل، يصر المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على أهمية الاتفاقية، إذ سبق له الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية في 2021، معتبرا إياه غير عادل وغير منطقي.
ويتشبث المجلس الأوروبي بالاتفاقية مع المغرب، التي تتضمن كامل أراضيه من طنجة إلى الكويرة، معترفا بذلك بالصحراء المغربية.
ويدفع أعداء الوحدة الترابية مجددا، في اتجاه التشويش على الشراكة المغربية الأوروبية، على غرار كل سنة.