بعدما نبه عدد من النواب البرلمانين، لخطورة تلوث السواحل المغربية واستغلال رمالها، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها منكبة في الوقت الحالي على دراسة ومناقشة مشروع مرسوم جديد، يتعلق باستغلال الرمال بالساحل البحري، وذلك بشراكة مع مصالح الأمانة العامة للحكومة.
استغلال الرمال
وكشفت ليلى بنعلي، في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل.
وأشارت ليلى بنعلي، بأنه تمت المصادقة على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، وتوازن الأنظمة البيئية الساحلية وتدبيرها بطريقة مستدامة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القانون المصادق عليه، تتجلى أهدافه أيضا في حماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية، وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة.
دراسات تقنية
وبخصوص إجراءات تفعيل هذا القانون، ذكرت المسؤولة الحكومية، أنه تم إصدار عدد من المراسيم لتسهيل هذه العملية، من بينها المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 الصادر في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية، والمرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 الصادر في 17 ماي 2022 الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل.
وكشفت ليلى بنعلي، أنه تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل، كما تم إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة كلميم وادنون وجهة الداخلة واد الذهب، أما الجهات الخمسة المتبقية فقد تمت برمجتها برسم سنة 2024.
وأشارت ليلى بنعلي، إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعمل على إنجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية، في افق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل وكذا نظام الإتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل.