أكد تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي أن نساء العالم يحصلن على أقل من ثلثي حقوق الرجال، إذا أخذنا الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، مسجلا اتساع الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل، بشكل أكبر مما كان يعتقد سابقا.
لا وجود لتكافؤ الفرص
وأورد التقرير الصادر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي قبل أيام، أنه “لا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء، ولا حتى في الاقتصادات الأغنى”، كما قدم صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
الحماية القانونية
ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال. وعند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.
وذكر المصدر ذاته أن الفجوة بين الجنسين أوسع في الواقع العملي، موضحا أنه للمرة الأولى، يقيم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا، وأنه، على الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل”.
المساواة في الأجر
وعلى سبيل المثال، سن 98 اقتصادا تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة، ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصادا – أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات – تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
ويتوقف التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاما لتتبع التفاوت في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.