فضحت دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، العوائق الاجتماعية التي تحول دون تقليص الفوارق في سوق الشغل.

وتطرقت الدراسة لمشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، داعية إلى أهمية اعتماد مقاربات تحويلية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، التي لا تتعلق فقط بتحسين الولوج إلى العمل، بل أيضا بتلك التي تؤثر على مجالات الأسرة والتعليم والمساواة بشكل عام.

تفاوت في سوق الشغل

وذكرت الدراسة نفسها التي أجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية وآلية تقديم الخبرة، أنه “ينبغي أن تكون السياسات العمومية مصحوبة بتدابير تسهل التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، مثل الاستثمار في الخدمات التي تمكن من تفويض المهام المنزلية لطرف ثالث وتطوير خدمات رعاية الأطفال يسهل الوصول إليها”.
وحسب الدراسة، تسلط آثار السياسة العمومية الضوء على الحاجة إلى معالجة الأسباب العميقة والاجتماعية والثقافية للتفاوت في سوق الشغل، بين الرجال والنساء وبين الجهات، بهدف تعزيز ثقافة المساواة، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم للفتيات والتشجيع على التمدرس والتكوين المستمر للنساء.

إدماج النساء في سوق الشغل

وأبرزت الدراسة أن “إدماج النساء في سوق الشغل يكتسي أهمية بالغة، ليس فقط لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، بل كذلك لضمان اندماجهن الاجتماعي”.
ورغم أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مسيرته نحو المساواة بين الجنسين، فإن الخصوصيات الملحوظة، بين المناطق وداخلها، لدى النساء غير النشيطات، تشير إلى أن الأعراف الاجتماعية التقليدية تلعب دورا هاما، إلى جانب التنمية الاقتصادية وفرص الشغل الخاصة بكل منطقة، في الحد من مشاركة النساء في سوق الشغل.