أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن مواصلة “الحراك الاجتماعي المشروع” من خلال تنفيذ إضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 باستثناء مصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش ومصالح العلاج الكميائي والإشعاعي للسرطان.
الملفات المطلبية
ودعت المنظمة الديمقراطية للصحة، في بلاغ لها، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة من أجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها، ومن أجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة أشكال الإتجار في الصحة، مطالبة بتمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.
واعتبرت المنظمة نفسها، أن هذه الخطوة التصعيدية، أتت ردا على سياسة الآذان الصماء وعدم الاكتراث التي تنهجها الحكومة تجاه سلسلة من الإضرابات في قطاع الصحة، رغم ما لها من آثار جد سلبية على صحة وحياة المرضى، وهي الإضرابات التي تخوضها الشغيلة الصحية بقيادة المنظمة الديمقراطية للصحة، نتيجة رفض الحكومة تنزيل بنود محضر الإتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الفاعلة في الحقل الصحي الوطني، منذ ثلاثة أشهر، حسب البلاغ.
تجاهل الحكومة
واستنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة، تجاهل الحكومة لواقع الشغيلة الصحية، مبرزا أنها لم تف بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات، في إطار مشروع إصلاح المنظومة الصحية، والرامية إلى تحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين صحيين وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين.
وسطرت المنظمة نفسها أهم المطالب، والتي كان من بينها الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم لجميع الأطر الإدارية ابتداء من فاتح يناير 2024، إضافة إلى مطلب إضافة درجة جديدة لكل الفئات المهنية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة.
خوصصة وتفويت
وعبرت المنظمة الديمقراطية للصحة، في السياق ذاته، عن تشبثها بمجموعة من المطالب الأخرى، من بينها إقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، وإقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، مع الرفع من تعويضات الأخطار المهنية وعدالتها، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، إلى جانب تعميم تعويضات الأخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، مع دعم وحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة أوالتفويت، والرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.