عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، عن استنكارها وقلقها العميق إزاء عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي، المنعقد أول أمس الجمعة 29 مارس 2024 بين الحكومة والنقابات والباطرونا، وخيبة أملها من عدم أخذ اهتماماتها ومصالحها بعين الاعتبار خلال هذه المناقشات الحاسمة لمستقبل أكثر من 98 في المائة من المقاولات بالمغرب.

قرارات غير ملزمة

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، أن “القرارات المتخذة في هذا الحوار الاجتماعي لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة”، مطالبة الحكومة والنقابات بأن “يتحملا مسؤولياتهما تجاه هذا الإقصاء، باعتبار عدم تمثيل الباطرونا للقطاع الخاص بأكمله في المغرب”.

رفض لأي زيادة في الأجور

واستباقا لأي توصيات محتملة عقب الحوار المذكور، أكدت الكونفدرالية أن رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس واردا، بالنظر إلى الوضع المأساوي الذي تواجهه المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، في ظل انعدام التمويل والمساعدة الحكومية، التي قد تسمح لها بتطبيق زيادات إضافية.

استبعاد من البرامج العمومية

في السياق نفسه، أدانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بشدة، استبعادها من البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية مباشرة بالمقاولات الصغرى، مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”تمويلكوم”، والمجلس الاقتصادي والاجتماعية و البيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية وغيرها من الإدارات، بما يؤثر بشكل كبير على قدرتها على التأثير في السياسات التي تهمها مباشرة و البرامج التي تطلقها هذه المؤسسات العمومية.

إفلاسات بالجملة ووضعية صعبة 

ونبه المصدر ذاته، إلى الوضعية الصعبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، التي أفلس أكثر من 33.000 منها في 2023 (مقاولات معنوية وشخصية)، داعيا الحكومة و البرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى أخد إجراءات عاجلة وملموسة لدعم والحفاظ على الوظائف التي تولدها هذه المقاولات.

الصفقات العمومية

كما حثت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، الحكومة، على احترام التزاماتها واتخاذ التدابير اللازمة لنشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنسبة البالغة 20% من الصفقات العمومية المخصصة لهذه الفئة من المقاولات، مؤكدة أن تطبيقها سيساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق الحفاض على مناصب الشغل الحالية وتوفير فرص الشغل جديدة وتعزيز النسيج الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الفوارق وتعزيز توزيع أكثر عدالة للموارد الاقتصادية.