علم “آش نيوز“، أن حزب الاستقلال يعيش توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد واقعة التشهير بين نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري، إضافة إلى حادثة “التصرفيق” التي هزت الرأي العام، وذلك بالموازاة مع اقتراب مؤتمره الوطني الثامن عشر، والذي سيتم فيه انتخاب قيادة جديدة.

 اختلاس أموال عمومية 

وفي نفس السياق، تقدم محمد اظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، مؤازرا بالمنظمة المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة 05 أبريل 2024، بشكاية يتهم فيها عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ومعه الحزب، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وحسب مضامين الشكاية التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي والذي قدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة، حيث تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة.

دراسات وهمية 

وأشارت الشكاية ذاتها، إلى أن التقرير أكد أيضا أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها، “ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة”، حسب مضمون الشكاية.

والتمس محمد اظهشور في الشكاية نفسها، من النيابة العامة متابعة المشتكى به بتهمة استغلال النفوذ، مشيرا إلى أنه سبق وأكد التهمة عليه، حينما صرح في أحد البرامج التلفزيونية أمام الرأي العام، قائلا: “لا يمكن منح الصفقة لمن لا أعرف مرجعيته الفكرية ولا أيديولوجيته ولا خلفيته السياسية”، وأضاف: “بذلك أعلن المشتكى به بصراحة أمام الرأي العام الوطني والدولي عبر قناة عمومية أنه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية”.

دعم إضافي 

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، بهدف تشجيع التفكير والتحليل والابتكار، وبالتالي الرفع من الأداء الحزبي ككل.