أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، (أحالتهم) على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة.

استصدار وثائق

وحسب المعلومات الأولية للبحث المنجز في هذه القضية، يشتبه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لاستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطئ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة.

حراسة نظرية

كما تشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى إساءة استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهم، من أجل القيام بعمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية.
وقد تم إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة.