يسير النواب الأوروبيون، اليوم الأربعاء 10 أبريل، للتصويت على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء، والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، يتعين أن تكون جميع بلدانه طرفا فيها.
ويتضمن “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد، عشرة قوانين، تمت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات، ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
شروط تمرير المشروع
وإذا رفض واحد من هذه القوانين فقط، تفشل الحزمة بأكملها.
وأكدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة. إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.
وأعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز “الحصن الأوروبي” وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
