أكد مصدر نقابي، في اتصال ب“آش نيوز”، أن الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة ما زالت جامدة، رغم توقيع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية محضر اتفاق يوم 26 يناير 2024، مع الفرقاء الاجتماعيين، حول تفعيل مجموعة من المطالب الموضوعية والمشروعة، ما يثير عددا من التساؤلات حول إمكانية تداخل عوامل سياسية جعلت الوضع على ما هو عليه.
تسييس الملف
وتابع المصدر ذاته موضحا، أن “عدم الاكتراث بتصعيد الاحتجاج الذي يعطل حقوق ومصالح المواطنين، وعدم فتح قنوات التواصل بشأن هذا الموضوع الذي كانت فيه الحكومة طرفا بعدما صادقت على اتفاق 26 يناير، يعتبر سلوكا لا يرمي فقط إلى قوة مناعة الحكومة في التصدي إلى المطالب ذات الأثر المالي، بل يترجم دخول ملف قطاع الصحة إلى قبة السياسة”.
واستنكر المصدر، عدم التزام الجهات الوصية وعدم تجاوبها السريع مع مطالب الشغيلة الصحية، في ظل الاحتقان الخطير الذي تشهده عدد من المؤسسات الصحية، مبرزا أن “ملف قطاع الصحة تم تسييسه في انتظار التعديل الحكومي المقبل، بغرض التوصل إلى حل يحتسب إنجازا لصالح الحزب الذي سيتولى الملف، والذي غالبا ما سيكون حزبا محسوبا على الحكومة”.
احتجاج متواصل
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الوضع دفع بمهنيي الصحة إلى اتخاد خطوات احتجاجية متواصلة لإثارة انتباه الحكومة ومطالبتها بالالتزام بتنفيذ الاتفاق المذكور، الذي حضره من جانبها ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة.