افتتح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 رسميا، وسط مجموعة من النقاشات المهمة الاجتماعية، على رأسها تعديل مدونة الأسرة، إضافة إلى تخليق الحياة السياسية، من خلال مدونة الأخلاقيات التي اقترب موعد تنزيلها، نظرا لملفات الفساد السياسي الذي طال عددا من الأحزاب والمؤسسات.
نقاش عمومي
وفي نفس السياق، شدد النعم ميارة في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن “هذه السنة تتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، لها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية، ومنها على الخصوص موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي”.
وأشار النعم ميارة، إلى أن “النقاش الاجتماعي المطروح سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية التي شكلت على الدوام نواة المجتمع المغربي المتضامن، والذي حافظ عبر التاريخ على تفرده وتميزه بفعل استناده إلى منظومة القيم التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد العريقة وبين الانفتاح على معطيات العصر المتجددة”.
مدونة الأسرة
وأبرز النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن “المغرب حقق في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أن الحاجة ما تزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار”.
وبخصوص تعديلات مدونة الأسرة، أكد النعم ميارة، أن “التغييرات الجوهرية التي ستطال مدونة الأسرة تتطلب أيضا الانكباب على إصلاح ومعالجة كافة التشريعات والسياسات والممارسات التي ما تزال تنتابها بعض أوجه القصور والعجز في مواكبة المباني والمعاني العميقة لدستور 2011 المتقدم لجهة النهوض بوضعية المرأة المغربية، ومنها مراجعة مختلف القوانين ذات الصلة ولاسيما القانون الجنائي وقانون الجنسية وقانون كفالة الأطفال المهملين”.