أعلن متصرفون مغاربة عزمهم تنظيم مسيرة وطنية، السبت المقبل 20 أبريل 2024 بالرباط، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع وضعيتهم الهشة، وتأزيم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار.
زيادة هزيلة في الأجور
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ له يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في “زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل، معتبرا هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة”.
تمييز غير مبرر
وأكد المتصرفون، أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.
مسؤولية النقابات
وحمل الاتحاد، المركزيات النقابية، سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، مشددا على أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التشبث بإطارهم المهني الحاضن لهم والمدافع على مطالبهم والبيت الذي يضمهم جميعا بمختلف انتماأتهم القانونية والقطاعية، وإلى الانخراط القوي والكثيف في المسيرة الوطنية المرتقبة، كما أهاب بالهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والبرلمانية والمدنية المؤمنة بالحقوق الشغلية والإنسانية من أجل الانضمام والانخراط في هذه المسيرة تضامنا مع فئتهم.
