وجهت هند الرطل بناني، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مآل مشروع “إعادة رد الاعتبار” للمدينة العتيقة لأزمور.

تراث عالمي إنساني

وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أنه “لا يمكن إغفال التراث الثقافي الغني والعمق التاريخي الذي تتمتع به مدينة أزمور، فقد تراكمت طوال عقود عديدة آثار تاريخية في المدينة القديمة، وتحديدا في موقعها الاستراتيجي المطل على وادي أم الربيع، ومع ذلك، فإنها لم تحظ بتصنيف كتراث عالمي إنساني، وهذا أمر يستدعي النقاش”.

وكشفت هند الرطل بناني، أن “العديد من المكونات التراثية في مدينة أزمور وصلت إلى وضع كارثي، بما في ذلك المساكن والمساجد والأسوار، وكان هذا الوضع الصعب هو ما دفع وزارة الثقافة في عام 2004 إلى إطلاق مشروع إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة، وقد تم حينها إحصاء حوالي ألف سكن، ولكن منذ ذلك الحين، لم يستفد سوى خمسين منها، بينما استمر الباقون في العيش تحت وطأة الانتظار والمعاناة في ظروف صعبة للغاية”.

الإجراءات المرتقبة 

وسائلت البرلمانية ذاتها، وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، عن أسباب تعثر هذا المشروع، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية قاطني الدور الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة لأزمور، وأضافت في سؤالها “لماذا لم يتم تصنيف مدينة أزمور كتراث عالمي إنساني؟”.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن “إلقاء الضوء على هذه القضايا المهمة يعد خطوة ضرورية للحفاظ على التراث الثقافي لمدينة أزمور وحماية سكانها، على اعتبار المدينة تحمل قيمة ثقافية هائلة، وتعتبر مصدرا للفخر والهوية للمجتمع المحلي والوطن ككل”.

ودعت النائبة البرلمانية، الوزارة الوصية لاتخاد إجراءات عاجلة وفعالة لتعزيز مشروع إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة بأزمور، وتوفير الدعم اللازم للسكان الذين يواجهون صعوبات في المدينة، مضيفة أنه من الضروري دراسة تصنيف مدينة أزمور كتراث عالمي إنساني، وهو التصنيف الذي يمكن أن يضمن الحماية الدولية والاهتمام اللازم بتراثها الثقافي الفريد.