في ظل الصراعات المتواصلة بخصوص مدونة الأسرة والنقاشات المطروحة حولها، أكد عبد العالي الصافي، المحامي والباحث في سوسيولوجيا القانون، أن النقاش الحالي صحي ومطلوب، خصوصا أن الأمر يتعلق بملف مجتمعي، معتبرا أن الإشكال يتمثل في المقاربة المعتمدة التي انطلق منها هذا النقاش، والتي لم تكن صائبة منذ البداية، بدليل ما تتعرض له بعض الفئات داخل المجتمع، من تهديد واعتداء نفسي ومعنوي.

نقاش مدونة الأسرة

وأضاف عبد العالي الصافي، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن “طرح مشروع أو مسودة مدونة الأسرة للنقاش، هي مسألة جيدة من عدة زوايا، أهمها إشراك المواطن في موضوع ذي حساسية مجتمعية من أجل تحميله جزءا من المسؤولية، ثم تحسيسه بخطورة الموضوع حتى لا يبقى موقفه موقف المتفرج أو الحياد السلبي، وبالتالي تحفيزه وحثه واستفزازه من أجل الانخراط الكامل وغير المشروط في موضوع مهم يستهلك نقاشا أكاديميا عميقا”.

وأوضح المحامي ذاته، أن مدونة الأسرة ليست قانونا للمرأة فقط، بل هي قانون هدفه حماية الأسرة، وحينما نتحدث عن الأسرة في المغرب يطرح السؤال التالي، هل نتحدث عن الأسرة الممتدة أو الأسرة النووية أو عن شيء آخر؟ ثم هل نحن في مجتمع عضوي قبلي أم أننا في مجتمع وظيفي؟.

وشدد المتحدث، على أن “مدونة الأسرة يلزمها فعلا نقاش مجتمعي، يساهم في توضيح عدد من النقاط المرتبطة بوضع الأسرة الحالي”، وأضاف، “لكن كان بالإمكان مقاربته عن طريق إطلاق حوار مجتمعي عمومي أولا، ثم استدعاء العلوم الإنسانية كما جاء في خطاب جلالة الملك وكما أوصت به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خلال الندوات والتوصيات، وبعد ذلك كان من المفروض تشكيل لجنة سياسية وحقوقية وليست قضائية”.

السلطة القضائية والتشريعية 

وتابع عبد العالي الصافي متسائلا: “السؤال المطروح في هذا السياق هو “كيف يمكن للقضاء أن يطبق قانونا هو الذي وضعه؟ وكيف يمكن للقضاء أن يكون الحكم في كثير من فصول القانون؟”، وأردف المتحدث، “هناك إذن خلل ما، فلا أعتقد أن إسناد التشريع للسلطة القضائية شيء جيد، فكل مؤسسة لها اختصاصها، حيث أن وظيفة السلطة القضائية هي التطبيق السليم للقانون فقط”.

وأفاد الصافي، في نفس السياق، أن “صناعة القانون في المغرب مرتبطة بالبرلمان، لكن هذا الأخير يعاني من مشاكل متواصلة، حيث لازال يراوح مكانه باعتبار مقترحات القوانين التي تقدم تصنف في فئة الأمور الثانوية، في حين أن مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة يكون لها نصيب الأسد في التشريع”.