تعرضت زبونة لإحدى الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، إلى اقتطاعات غير مبررة من حسابها وحساب والدتها، منذ 2016، وصلت إلى مليار سنتيم، حسب ما أكدته في اتصال مع “آش نيوز“، معتبرة أنها كانت ضحية عملية اختلاس، اضطرت معها إلى اللجوء إلى القضاء، في ظل تجاهل الوكالة البنكية المشتبه في تورطها لمطالبها، وعدم توصلها بأي تعويض عن أموالها المفقودة.
اختلاس وتماطل
وأوضحت الزبونة نفسها، أنها اكتشفت تعرضها للسرقة ليس فقط من حسابها البنكي بإحدى وكالات البنك المغربي للتجارة والصناعة بالدار البيضاء، بل أيضا من حساب والدتها في البنك نفسه، الذي كان يتضمن مبالغ مهمة، مؤكدة أن مجموع الأموال التي ضاعت في الحسابين يصل لأكثر من مليار سنتيم.
واستنكرت المتحدثة، في الاتصال نفسه، ما وصفتها بأنها “عملية نصب واستغلال”، تعرضت لها لسنوات، دون أن تتمكن إلى اليوم من الحصول على تعويضاتها، بالرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي يقضي بضرورة تعويض الوكالة البنكية المشتبه في تورطها، الزبونة المتضررة، بمبلغ حوالي مليار سنتيم، إضافة إلى مدها بالفوائد القانونية. وهو الحكم الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.
عصابة إجرامية
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن “هذا الملف أرهقها نفسيا”، ولازالت لحدود الساعة تحاول استرجاع أموالها وأموال والدتها، نظرا لكون الجهة المعنية، المتمثلة في الوكالة البنكية، لم تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة، التي وجهت لها تهما مباشرة من بينها سحب مبالغ مهمة بصفة غير قانونية، إذ تم رصد 280 عملية من عمليات التحويلات البنكية من حساب الضحية، لم يتم تبريرها من الوكالة البنكية حسب الخبير، إضافة إلى مسها بعامل الثقة الذي يعد ركيزة أساسية في أي نظام مالي.
وكشفت المتضررة، أنها قدمت شكاية للنيابة العامة من أجل فتح بحث معمق في الموضوع، بعد الظلم الذي تعرضت له طيلة هذه السنوات، من قبل الوكالة البنكية التي “اختلست” أموالها من حسابها ولم تنفذ لحدود الساعة أي التزام أو قرار أو حكم صدر في حقها، متسائلة: “واش حنا بصح في دولة الحق والقانون؟”.
استثمار ضائع
وتابعت الضحية قائلة إنها كانت تفكر في الاستثمار في المغرب رفقة والدتها، واحتفظت بأموالها في البنك إلى حين تحديد نوع الاستثمار، خاصة في ظل السياسة التي تنهجها الدولة من أجل تشجيع المستثمرين، لتتفاجأ بعملية السرقة التي تعرضت لها، مشيرة إلى أنها ندمت على اللحظة التي فكرت فيها في الاستثمار في بلدها بعد المعاناة التي عاشتها خلال هذه السنوات وعدم توصلها بحقها المسلوب، رغم حكم المحكمة لصالحها.
يشار إلى أن البنك المعني نابت عنه في هذا الملف بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي الحسيني، المحاميتان الشهيرتان بهيأة الدار البيضاء، والمعروفتان بنفوذهما الكبير.