أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته عملت، منذ تنصيبها، على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، واضعة تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، هدفه التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية وتحقيق تكافؤ الفرص وبلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح، مشيرا إلى أنها تفاعلت مع المطالب الداعية إلى بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل.

“مؤسسات الريادة”

وقال عزيز أخنوش، اليوم (الأربعاء)، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، طبقا للفصل 101 من الدستور، إن حكومته عملت في هذا الإطار على إرساء مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي أكثر من 300 ألف تلميذ، مشيرا إلى أن التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بمدارس الريادة، كشف أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم أربع مرات بالنسبة إلى الرياضيات، ومرتين بالنسبة إلى اللغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة إلى اللغة الفرنسية.
وأضاف عزيز أخنوش، أن الحكومة ستعمل على التوسيع التدريجي ل”مؤسسات الريادة” في أفق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2027 – 2028، إذ من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات من 626 إلى 2000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024، وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويا ابتداء من الدخول الدراسي 2026.

مدرسة الجودة

وأبرز عزيز أخنوش أن الحكومة عملت على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية المبذولة مكنت من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، إذ التحق 80 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.
وفي السياق ذاته، أوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم، من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، من خلال المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، معتبرا أن هذه اللحظة شكلت محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.

التعليم العالي

وعلى مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي، شدد أخنوش على أن المنجزات الحكومية نجحت في تجسيد إحدى أركان التصور الحكومي المتكامل لتنمية الرأسمال البشري، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي، معتبرا أن قطاع التعليم العالي، وبعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي، يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأبرز في هذا الصدد أن من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.

البحث العلمي

كما استعرض عزيز أخنوش التدابير الحكومية المنجزة على صعيد النهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، ومنها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، وإطلاق مسارات جديدة تحت اسم “مسارات التميز “، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، إضافة إلى إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في المجالات ذات الأولوية كالماء والبيوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعميم مدن الابتكار من خلال إحداث 6 مدن جديدة و3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم.
ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة تطمح في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا “212CODE ”  كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

التكوين المستمر
وفي ما يتعلق بالسياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، أكد رئيس الحكومة التزام هذه الأخيرة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.