أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن نصف الولاية التي قضتها حكومته، عرفت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة، على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، إذ أعدت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية،وهي على اقتناع تام، أن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، كما حدث مع نظام “راميد”.

التأمين الإجباري

وأوضح عزيز أخنوش، في خطابه حول الحصيلة المرحلية للحكومة، الذي ألقاه اليوم (الأربعاء) أمام مجلسي البرلمان، أن حكومته نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، إذ تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.

6 ملايين مستفيد

واعتبر عزيز أخنوش، أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شكل تحديا كبيرا للحكومة، استلزم منها اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، مضيفا أن الحكومة بعد تنصيبها، لم تجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، رغم أن القانون الإطار للتغطية الصحية صادق عليه البرلمان في أبريل 2021، وهو ما فرض عليها بذل مجهودات استثنائية لإعداد مختلف القوانين والمراسيم التي سمحت لها باحترام تنزيل هذا الورش وفق الأجندة التي حددها الملك، ومشيرا إلى تسجيل 2,4  مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

“أمو الشامل”

وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت، بعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، على وضع نظام “أمو الشامل”، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، مشددا على أن الهدف من تحديد واجبات الاشتراك للأجراء ولغير الأجراء، هو بناء نظام تضامني بين الفئات وبناء تعاقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع.