أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته تمكنت بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، خاصة البرلمان بمجلسيه، من إعداد وإصدار كل القوانين المؤطرة لإصلاح منظومة الصحة قبل متم السنة الثانية من ولايتها، بداية بصدور القانون الإطار، والذي انبثقت منه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي يجد محركه في الإرادة الملكية الراسخة وفي قناعة حكومية حقيقية، بهدف جعل المواطن المغربي مطمئنا بشأن صحته وصحة أسرته.
برنامج جهوي
وقال عزيز أخنوش، في خطابه حول الحصيلة المرحلية للحكومة، الذي ألقاه اليوم (الأربعاء) أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين، إن حكومته سارعت إلى تنزيل مضامين هذا الإصلاح الهام على مستويين، الأول، مركزي، من خلال إرساء هيكل تنظيمي جديد، والثاني جهوي، من خلال وضع المجموعات الصحية الترابية لتشكل القلب النابض للإدارة اللامركزية للصحة العمومية، مشيرا إلى إصدار القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية، الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، من المراكز الصحية للقرب إلى المركز الجامعي الاستشفائي، وفق برنامج طبي جهوي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار علاجي محكم.
تثمين الموارد البشرية
وأضاف عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت على إصدار القانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة. كما عملت على تثمين الموارد البشرية في القطاع وتحفيزها، وعيا منها بمركزية تعزيز المنظومة الصحية بموارد بشرية كافية ومؤهلة لمواجهة النقص الحاصل على المستوى الوطني، مؤكدا أن حكومته رفعت من أجرة الأطباء منذ السنة الأولى من ولايتها، من خلال تمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 (المخول للحاصلين على دكتوراه الدولة)، أي بزيادة صافية تصل إلى 3.800 درهما شهريا، استجابة لمطلب عمر ما يناهز عقدين من الزمن، ومعتبرا أن رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي، كنتيجة للحوار القطاعي لفبراير 2022، يدل على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع، من خلال إقرار زيادات في أجور مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.
جودة التكوين الطبي
ووعيا منها بحجم الخصاص الذي يعاني منه القطاع، عملت الحكومة على تنزيل اتفاقية إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء، في أفق مضاعفتها مرتين في 2025، وذلك من أجل تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة، والمتمثل في عتبة 23 مهني صحة لكل 10.000 مواطن، في 2026، ثم مضاعفته لبلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10.000 مواطن في أفق 2030، بالموازاة مع جملة من الإجراءات المصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي، إذ تم تسجيل 10.000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و15.725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خلال السنوات الدراسية 2022-2023 و2023-2024، حسب ما جاء في خطاب عزيز أخنوش.
وحدات صحية
وأشار عزيز أخنوش، إلى أن حكومته باشرت منذ السنة الأولى من ولايتها، بإطلاق أوراش لإعادة تأهيل وبناء وحدات صحية تهم كل مستويات العلاج، في إطار مقاربتها الشاملة والمندمجة لخلق فضاء سيحقق مسارا علاجيا يضمن لكل مواطن الجودة في العلاج، وتفعيلا منها لورش تأهيل العرض الصحي، والذي تعتبره أحد المداخل الأساسية لضمان جودة العلاج للمواطن من جهة، وضمان ظروف العمل الجيد لمهنيي الصحة من جهة أخرى، مضيفا أن الحكومة قامت بتنزيل مشروع إحداث وتأهيل وتجهيز قرابة 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، تم الانتهاء من تأهيل 481 منها نهاية سنة 2023، ومؤكدا أنه بعد تشييد مستشفى طنجة الجامعي سنة 2022، يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمستشفى الجامعي بأكادير، وتتم إعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، كما انطلقت أشغال تشييد ثلاث كليات للطب وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وگلميم.