قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه رغم الاضطرابات المناخية والدولية الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي، فقد سجلت استراتيجية “الجيل الأخضر” تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية تروم إدماج 350.000 أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690.000 أسرة في أفق 2030.

وتدعم الحكومة هذا المجهود من خلال تعميم AMO على 1.4 مليون مستفيد نهاية 2023، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة % 15 خلال سنتي 2022 و2023، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق هدف 350.000 منصب شغل جديد في أفق 2030.

الحفاظ على المكتسبات الكبرى

وأضاف عزيز أخنوش، خلال عرض حصيلة حكومته أمس الأربعاء 24 أبريل، أمام البرلمان، أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المكتسبات الكبرى التي أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر وتحسينها، ويبقى أهمها الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ % 13 من الناتج الداخلي الخام، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، حيث بلغت % 100 بالنسبة للخضراوات والفواكه والدواجن، و % 99 بالنسبة للحوم الحمراء، و 98 % بالنسبة للحليب، إضافة إلى تحسين النجاعة المائية عبر الحفاظ وتثمين 2 مليار مكعب من المياه.

وتعمل الحكومة على واجهتين متكاملتين، تتمثل الأولى في التصدي للتداعيات والإكراهات الآنية عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية، للحد من تأثير الاضطرابات المناخية والاقتصادية على المنظومة الغذائية الوطنية، من خلال اتخاذ تدابير استثنائية وجمركية للحفاظ على استقرار الأسعار وتموين السوق الوطني، فيما تهم الثانية رسم المسارات الانتقالية للفلاحة المغربية لضمان السيادة الغذائية في أفق سنة 2030، عبر تنزيل الاختيارات الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر، حسب رئيس الحكومة.

الصيد البحري

وتثمينا لقطاع الصيد البحري، أطلقت الحكومة عدة تدابير لمواكبته، ما مكنه من تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023 بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع سنة 2022، وبقيمة إجمالية تقدر ب 15,3 مليار درهم، حسب ما أكده رئيس الحكومة، الذي قال في كلمته إن الأنشطة غير الفلاحية مكنت من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من القيود الاقتصادية المسجلة، وهو معدل يبقى أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في الفترة 2010-2015 التي لم تتجاوز 58.000 منصب، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021.

آفاق الاستثمار

وقال عزيز أخنوش، إن الحكومة تدرك حجم الارتباط الوثيق بين آفاق الاستثمار وخلق فرص التشغيل اللائق في مجالات المستقبل، كالطاقات المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، دون إغفال الصناعات الغذائية، فضلا عن صناعات الأسمدة الفوسفاطية وغيرها.

وضمن هذا الأفق الاستراتيجي، الذي ما فتئ الملك، يحدد معالمه الأساسية، عملت الحكومة على وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار، خاصة في هذه المجالات الجديدة، يقول رئيس الحكومة.

منظومة لتشجيع الاستثمار

وأوضح رئيس الحكومة، “اليوم، نتشرف بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد نجاحنا في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي. ميثاق يشكل قفزة نوعية أمام بلادنا للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي”، مضيفا “حرصت الحكومة منذ السنة الأولى لتنصيبها على تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، حيث يمكنها الميثاق من منح ترابية تتراوح بين 10 % و 15 %، لتتيح بلوغ نسبة الدعم 30 % من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم”.

اللجنة الوطنية للاستثمارات

وقال عزيز أخنوش، “عملت الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها (في النسخة السابقة والجديدة)، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل”.

وفي نفس السياق، عملت الحكومة على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص. كما شرعت في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات، حسب رئيس الحكومة.