قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة عملت على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال تقديم حصيلة حكومته أمام البرلمان، أمس الأربعاء 24 أبريل، أن الحكومة، شرعت في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات.
الجهوية المتقدمة
وحسب عزيز أخنوش دائما، عملت الحكومة على مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وقال أخنوش، “تمكنت الحكومة من إصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية. مع تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة الناشئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية”.
كما عملت الحكومة خلال نصف ولايتها على اعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية، حيث تم إطلاق % 70 من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق خلال 2023، بلغت نسبة إنجازها % 44.
اللائحة الرمادية
وتميزت سنة 2023 بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل GAFI، وكذا اللائحة المماثلة للاتحاد الأوروبي، وهو دليل على مصداقية الإصلاحات الكبرى والأوراش المهمة التي تقوم بها بلادنا في مختلف المجالات، حسب ما أكده عزيز أخنوش، مضيفا “هي كلها إصلاحات ستشكل قاطرة للتفاعل مع مختلف التحولات الجارية والرفع من الاستثمارات وتشجيعها. ولعل ما يزعج البعض هو هاته الصحوة الاستثمارية التي تعيشها بلادنا بتوجيهات سامية من جلالة الملك، والتي جعلت المغرب في ظرف وجيز البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار”.
