قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الأخيرة حرصت منذ تنصيبها على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، حيث سهرت على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة استراتيجيات جديدة بأهداف واضحة.

أسعار الطاقة

وأضاف أخنوش، في عرضه لحصيلة الحكومة أمس الأربعاء 24 أبريل، أمام البرلمان، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات، من بينها الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في السوق العالمي، مما مكن من حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلافا للزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء في عدد من الدول المجاورة، حيث بلغت الزيادات %68 بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، و %207 بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء. كما قامت الحكومة بدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، لتمكينه من التزود بالمخزون الضروري من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال والفيول من السوق العالمي.

تكلفة المقاصة

وقامت الحكومة بدعم تكلفة المقاصة ب 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و 2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان، وذلك في ظل الارتفاعات الهامة التي عرفها السوق الدولي. وتم أيضا إدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و 2 و 3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027 – 2023، بقدرة تناهز 1.605 ميغاواط من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 13 مليار درهم. كما تم أيضا إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيغاواط، وذلك لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم، وتطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800 ميغاواط، حسب المعطيات التي قدمها عزيز أخنوش.

وقال رئيس الحكومة إنه تم الولوج لأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية حاجيات محطتي تاحضارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، وهو المشروع الملكي المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.