طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد و المالية والمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتخفيف الأعباء المالية التي يعانون تحت وطأتها، والإلغاء الكلي للذعائر و الغرامات المفروضة عليهم، مع تقسيم أصول الديون على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين و إيقاف مساطر الحجز.

تعذر أداء الديون

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، توصلها بمراسلات عديدة من قبل مكاتب فروعها الإقليمية والمحلية، تفيد باستحالة أداء أغلب المهنيين للديون المتراكمة عليهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يواجهونها، والتي تمنعهم من أداء أقساطها المحدد حدها الشهري الأدنى في 5000 درهم.

وسجل المصدر ذاته، تعذر أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين، خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ و غرامات وذعائر تحصيل بفعل تجاوزهم الحد الأقصى لجدولة الدين، المحدد في مدة 24 شهرا، داعين إلى إعادة النظر في هذه الديون وتخفيف الأعباء المالية التي تسير بهم نحو الإفلاس.