بمناسبة احتفاء المغرب على غرار دول العالم، بعيد العمال الذي يصادف كل سنة الفاتح من ماي، جدد الاتحاد الوطني للشغل، مطالبه الموجه للحكومة، والتي على رأسها تغيير مقاربة الحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.

العمل النقابي

وقد ندد الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، محملا الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.

ودعا الاتحاد، من المؤسسة التنفيدية، سن “إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، إضافة إلى عدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة”.

واستنكر المصدر ذاته، تعثر بعض الحوارات القطاعية، التي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، مطالبا مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.

وعبر الاتحاد الوطني للشغل، عن تشبته بمطلب رد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة، وطالب في نفس السياق، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.

التقاعد والأجور 

وبخصوص أنظمة التقاعد، حذر الاتحاد من أي إصلاح لهذه الأنظمة ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

وشدد الاتحاد، على ضرورة إصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، والعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة كـ (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).