كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مجلس الحكومة اليوم الخميس 02 ماي الجاري، صادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

مواصلة الإصلاح

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم، أن المشروع المذكور، يندرج في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار، أنها شدهت في السنوات الأخيرة، إصلاحا مكن من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

توسيع الصلاحيات 

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته، أن مشروع هذا الإصلاح الجديد، يهدف من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها، وفقا للتوجيهات الملكية، المضمنة في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022.