بعد فاتح ماي والنقاش الذي رافق هذه المناسبة، حيث تجدد الحديث بقوة في الأوساط النقابية عن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذا ممثلي أرباب العمل بالقطاع الخاص (الباطرونا)، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي لا يهم فقط الدخل والأجر، بل يشمل التطرق لملفات مهمة تحتاج إصلاحا عاجلا، وفي طليعتها التقاعد.

الحوار الاجتماعي

وأفاد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 02 ماس الجاري، أن جدل الحوار الاجتماعي وخاصة ملف التقاعد، أخذته الحكومة بشكل جدي، إذ قامت بعدد من الإجراءات والإصلاحات، مضيفا أن “الحكومة لها خياران، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع ومشترك مع النقابات وتضع السيناريوهات الممكنة، عبر إقرار قطبين، عمومي وخاص، وإما ستذهب إلى التأجيل، لكن من سيتحمل كلفة التأجيل، فكلفة الإصلاح تبقى معروفة”.

وأشار مصطفى بايتاس، إلى أن ” الحكومة تمكنت من معالجة ملفات تهم أجيالا قادمة، ومنها حقهم في التقاعد، وتحاول تدبير هذا الملف بمنطق علاقات مع الفرقاء مع استحضار مختلف العناصر المرتبطة به”.

قانون الاضراب 

أما بخصوص قانون الإضراب، فاعتبر مصطفى بايتاس أنه “كان من المفروض أن يخرج في الولاية الأولى التي تلت المصادقة على دستور 2011″، موضحا أن “الإضراب حق دستوري لا جدال فيه، لكن يجب تنظيمه ولا يمكن للحكومة أن تفعل ذلك لوحدها، بل تحتاج إلى رأي النقابات، ودور البرلمان مهم في هذا الصدد كذلك”.