أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروعا وطنيا يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة.

وأوضح بنموسى، في كلمته خلال الدورة 132 من الملتقى الدبلوماسي التي نظمتها المؤسسة الدبلوماسية أمس (الخميس)، أن “خارطة الطريق 2022 – 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، إلى جانب النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأشار بنموسى، إلى أن خارطة الطريق تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.

أهداف استراتيجية 

وأوضح شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية وتكريس التفتح وقيم المواطنة وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح، حسب الوزير.

ومكن الملتقى، الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها حول الأوراش التنموية الكبرى التي تسهر المملكة المغربية على تنزيلها، وحضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، (مكن) من تسليط الضوء على موضوع “إصلاح المنظومة التربوية”، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري،حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.