أكد التقرير السنوي الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية، ما انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الصحافية وبالتالي على أجور وتعويضات الصحافيين المهنيين، وهو الانخفاض الذي عزاه التقرير إلى المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المحتكرة عالميا لخدمات الأنترنت وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية ومنصات بث الفيديوهات، دون تغييب عامل افتقار الكثير من هذه المقاولات إلى أنظمة حكامة تدبيرية تمكنها من تأهيلها وتطوير تنافسيتها، مشيرا إلى أن الزيادات المرتقبة نتيجة الاتفاق الموقع بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، عرفت ارتباكا في أجرأتها لأن العديد من المقاولات لم تلتزم بها.

اتفاقية جماعية

وجاء في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، “رغم توقيع اتفاقية جماعية مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فإن مقاولات الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والرقمي، لم تلتزم بمخرجاتها، كما أن تراجع مداخيل هذه المقاولات، ينعكس سلبا على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، إذ سجلت عودة تأخير الأجور وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التلاعب بالتصريحات والحرمان من العديد من التعويضات”.

وتحدث التقرير، الذي يصدر تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن استمرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في اعتماد التشغيل عبر عقود محددة أو عبر نظام “المقاول الذاتي”، بدل العودة إلى نظام الترسيم الأكثر أمانا للأمن الوظيفي، مشيرا إلى الاختلالات التي يعرفها وضع جمعية الأعمال الاجتماعية، ما جعل العاملين في القطاع محرومين من الكثير من الامتيازات التي يستفيد منها عادة العاملون في المؤسسات العمومية، ومطالبا بتوضيح ما ستؤول إليه أوضاع الشركة في سياق الحديث عن مشروع “الهولدينغ” وإشراك المهنيين في جميع الخطوات المرتقب اتخاذها.

المقاول الذاتي

وبالنسبة إلى القناة الثانية، فما زالت تواصل التوظيف بعقود المناولة وفي صيغة المقاول الذاتي، ما يكرس وضع الهشاشة لدى هذه الفئة المهمة داخل القناة، حسب التقرير، الذي أضاف أن القناة لم تعمل على التوظيف لتعويض الصحافيين المتقاعدين المرسمين، لكنها تعتمد بالمقابل، خيار التمديد لبعض المسؤولين بعد سن التقاعد رغم وجود الخلف، وهو ما يحد من طموح فئات واسعة من الشباب المؤهل، والذي لديه الكفاءة، في التدرج المهني لبلوغ مناصب المسؤولية.

وحسب التقرير دائما، فإن أوضاع العاملين والصحافيين في الإذاعات الخاصة، لم تعرف أي تطور خلال السنة الماضية، بل لا زالوا يعانون وضعية هشاشة مرتبطة باستمرار الكثير من عقود الإذعان وتفضيل التعاقد مع عاملين في مهن أخرى مثل التعليم والصحة والمهن القضائية وغيرها، بدل المساهمة في توفير مناصب شغل لخريجي معاهد الإعلام والاتصال أو الحاصلين على إجازات مهنية ذات صلة.

وتم إعداد تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفق منهجية تعتمد تجميع المعطيات والتأكد منها، وهي في أغلبها مستمدة من بيانات النقابة الوطنية للصحافة المغربية سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية أو القطاعية، ومن مختلف الأخبار التي كانت تنشرها المنابر الإعلامية والتي لها علاقة بأوضاع الصحافيين والصحافيات، أو ذات ارتباط بحرية الصحافة وواقع المقاولات المهنية، بعد التأكد منها والمقارنة بين معطياتها وتدقيقها.