جدد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ، أمس (الاثنين) بمجلس النواب، التأكيد على حق المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد” والذين كانوا يخضعون للعلاج من مرض مزمن أو عضال، في الاستمرار في الاستشفاء المجاني بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، موضحا أن الحكومة قامت بتعزيز الترسانة القانونية من أجل أن تشمل التغطية الصحية جميع المواطنين على اختلاف أصنافهم، ومشيرا إلى ضخ 9.5 مليار درهم بهدف تأمين التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مواطن كانوا منخرطين سابقا في نظام “راميد”.
صعوبات الاستفادة
وقال خالد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “صعوبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري “أمو”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “الوزارة واعية بالإكراهات التي خلفها الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، موضحا أنه تم “توجيه مراسلات وأصدرنا دوريات تحث على ضمان استمرارية العلاج بالمستشفيات العمومية للمرضى المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية (راميد) الذين يعانون أمراضا مزمنة أو عضالة”.
إشكالية اجتماعية
وأبرز خالد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “المشاكل التي تعترض تعميم نظام التغطية الصحية”، تقدم به الفريق الحركي، أن الانتقال التلقائي من “راميد” إلى “أمو تضامن” خلف إشكالية اجتماعية تتمثل في استبعاد عدد من المواطنين لأنهم لا يستحقون الاستفادة. وأضاف موضحا بأن “الاستهداف تم على أساس السجل الاجتماعي الموحد، والذي يعتمد المؤشر المحدد في 9.32، وما فوقه ينبغي له الانخراط في نظام صحي يلائم وضعه الاجتماعي.