بعد معاناة لسنوات بسبب قضيتها، المتعلقة باقتطاعات غير مبررة في حسابها البنكي وحساب والدتها، وعدم توصلها بأي تعويضات رغم أنها ربحتها أمام القضاء، وجهت ضحية “المليار سنتيم”، التي تعود تفاصيل قضيتها إلى 2016، خطابها بشكل مباشر لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، للتدخل وتمكينها من حقها في التعويض.

تجاهل للملف 

وكشفت الضحية ل.ع، أن ملف اختلاس أموالها، من قبل وكالة بنكية مشتبه في تورطها، لازال لم يشهد أي جديد، في ظل صراعها مع إدارة الوكالة والعاملين بها الذين يتهربون من المسؤولية، إضافة إلى استغلال بعض المحامين لقضيتها، ورفعها في كل مرة شكاية لوكيل الملك حول نفس الموضوع.

وأوضحت الضحية، في اتصال ب“آش نيوز”، أنها تستغرب من تجاهل الوكالة البنكية المعنية، لجميع الدعاوى الموجهة ضدها، وعدم حضورها لجلسات المحاكمة، مبرزة أن آخر المعطيات التي قدمها الخبير المالي، بخصوص ملف والدتها التي تعرضت هي الأخرى لنفس عملية الاختلاس، كشفت أن حسابها البنكي، سجل خلال هذه السنوات أزيد من 173 عملية سحب رصيد دون علمها، في مبالغ وصلت إلى 9.738.088.43 درهم.

نصب واستغلال 

يشار إلى أن الموقع سبق وتطرق إلى التفاصيل بخصوص هذه الواقعة، بعدما استنكرت الضحية، ما وصفته بـ”عملية النصب والاستغلال”، الذي تعرضت له، دون أن تتمكن إلى اليوم من الحصول على تعويضاتها، بالرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي يقضي بضرورة تعويض الوكالة البنكية المشتبه في تورطها، الزبونة المتضررة، بمبلغ حوالي مليار سنتيم، إضافة إلى مدها بالفوائد القانونية. وهو الحكم الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.