أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية، مشيرا إلى أنها سطرت في برنامجها 40 التزاما، نجحت في تنفيذ معظمها، كان آخرها توقيع اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي قبيل فاتح ماي.

حماية القدرة الشرائية

واستعرض عزيز أخنوش، في تعليقه على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم (الأربعاء) بمجلس النواب، المكتسبات التي حققتها حكومته على الصعيد الاجتماعي، وضمنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) و25 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، فضلا عن الدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل.

وأوضح عزيز أخنوش، أن مختلف البرامج الاجتماعية، سواء التأمين الإجباري عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر أو دعم السكن، والتي أخرجتها الحكومة في بداية ولايتها، ضمن نظرة استباقية ورؤية استراتيجية طموحة للملك محمد السادس، يتم العمل على ضمان استدامتها المالية على مدى السنوات العشر المقبلة، كاشفا أن موارد صندوق التكافل الاجتماعي ( أمو- تضامن) في ارتفاع، في حين أن نفقات الدعم المباشر ستستقر في 38 مليار درهم انطلاقا من 2026، ومشيرا إلى أن ارتفاع موارد الميزانية سيسمح بتغطية مخصصات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف إجمالا كنفقات إضافية بحلول 2026 مايزيد عن 44 مليار درهم.

التدبير الجيد

وأضاف عزيز أخنوش، في تعقيبه، أن ضمان استدامة البرامج الاجتماعية سيتأتى بفضل تطوير الحكومة للموارد المالية للدولة كنتيجة مباشرة للتدبير الجيد للمالية العمومية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أن الموارد العادية، في ارتباط وثيق مع الموارد الجبائية، ارتفعت إلى حوالي 325 مليار درهم في 2023 بزيادة تقريبا تصل إلى 100 مليار درهم إضافية مقارنة مع 2020.
وأبرز رئيس الحكومة أن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، مشددا على أن إجراءات الحكومة، لاسيما بعد الاتفاق الاجتماعي الأخير، لها أثر ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر.

توفير الشغل

وسلط عزيز أخنوش الضوء على نجاح الحكومة في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع إلى البرامج الحكومية، والتي همت قطاعي الفلاحة والنقل. كما سجل رئيس الحكومة أن الرهان معقود اليوم على خلق مناصب شغل مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، تضمن للأجراء وذويهم كافة حقوقهم الاجتماعية المشروعة، مستعرضا في هذا السياق، مؤشرات رقمية تفيد بأن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل.

وبالنسبة لمجال الاستثمار، قال رئيس الحكومة إنه بفعل انتعاش الاقتصاد الوطني السنة الماضية وتحسن جاذبية مناخ الأعمال واستقرار نسب الفائدة لدى الشركاء الاقتصاديين، “فإن بداية سنة 2024 تحمل بوادر جد إيجابية، بحيث سجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 25 في المائة خلال الشهور الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية”.